المحصول في علم الاُصول — الجزء ٢، الصفحة ٢٥٥

الأمر الثاني : حكم الخروج

2 حكم الاضطرار بسوء الاختيار

2 حكم الاضطرار بسوء الاختيار

وهذه المسألة هي التي عقد البحث لبيانها في المقام ويقع في موارد :

الأوّل : في حكم الدخول .

الثاني : في حكم الخروج تكليفاً .

الثالث : في حكم العبادة حين الخروج وضعاً . فنقول :

أمّا الأوّل

أمّا الأوّل

: فلا شك في حرمة الدخول لأنّه من مصاديق الغصب أو التصرّف في مال الغير عدواناً .

وهذا واضح إنّما الكلام في الأمر الثاني وهو الذي نطرحه .

الأمر الثاني : حكم الخروج

الأمر الثاني : حكم الخروج

فقد اختلفت الأقوال في حكم الخروج وإليك بيانها :

1 إنّه منهي عنه بالنهي الفعلي وليس بواجب وهو خيرة سيّدنا الأُستاذ دام ظلّه .

2 إنّه مأمور به شرعاً مع جريان حكم المعصية عليه ، وأنّه منهي عنه بالنهي السابق الساقط