المحصول في علم الاُصول — الجزء ٢، الصفحة ٢٢

الوجه الثاني : مسلك الملازمة :

للضدّ الآخر . فترك الكذب مستند إمّا إلى عدم ميل النفس إليه ، لدناءة الكذب وعلوّ طبع المتكلّم ، وإمّا إلى وجود المقتضي للضدّ الآخر أي الصدق ، لا إلى وجود الضدّ .

مثلًا السرقة ، تركها إمّا مستند إلى عدم المقتضي لها ، وهو الصارف عنها ، أو مستند إلى المقتضي للاشتغال بأفعال أُخرى مثل الأكل والشرب ، لا أنّ تركها مستند إلى نفس الفعلين ، أعني الأكل والشرب ، فلا يكون الفعل المباح موقوفاً عليه .

فلو كان المكلّف على حاله لو لم يأت بالمباح لوقع في الحرام ، فالواجب هو نفس المقتضي لإيجاد المباح ، لا نفس المباح .

وأمّا الثالثة ، فقد عرفت حقيقة الحال فيها في الفصل السابق .

الوجه الثاني : مسلك الملازمة :

الوجه الثاني : مسلك الملازمة :

والاستدلال مبني على مقدّمات ثلاث :

أ . انّ الأمر بالشيء كالإزالة مستلزم للنهي عن ضده العام وهو ترك الإزالة .

ب . انّ الاشتغال بكل فعل وجودي ( الضد الخاص ) كالصلاة والأكل ملازم للضد العام ، كترك الإزالة حيث إنّهما يجتمعان .

ج . المتلازمان متساويان في الحكم ، فإذا كان ترك الإزالة منهياً عنه حسب المقدّمة الأُولى فالضد الملازم لها كالصلاة يكون مثله . فينتج انّ الأمر بالشيء كالإزالة مستلزم للنهي عن الضد الخاص .

يلاحظ عليه : أوّلًا : بمنع المقدّمة الأُولى لما عرفت من أنّ الأمر بالشيء لا يقتضي النهي عن ضده العام ، وانّ مثل هذا النهي المولوي أمر لغو لا يحتاج إليه .

ثانياً : بمنع المقدّمة الثالثة أي لا يجب أن يكون أحد المتلازمين محكوماً