المحصول في علم الاُصول — الجزء ٢، الصفحة ٢١٣

الثاني : الفرد مقدّمة للطبيعي

ثمّ أجاب بأنّ الفرد عين الطبيعي في الخارج كيف لا يكون كذلك والمقدّمية تقتضي الاثنينية بحسب الوجود ولا تعدّد بعد كون المجمع واحداً وجوداً وماهية . « 1 » هذا خلاصة ما أفاده المحقّق الخراساني في إرساء نظريته من القول بالامتناع .

أقول : إنّ في متعلّق الأحكام احتمالات نذكرها وندرسها :

1 الأحكام متعلقة بالمفاهيم الذهنية المقيّدة بكونها في الذهن .

2 الأحكام متعلّقة بالأفعال الخارجية ، والمعنونات الواقعية والموجودات العينية أي الوجود بالمعنى اسم المصدر .

3 متعلّقة بإيجاد الطبائع في الخارج والذي يقال له الوجود بالمعنى المصدري .

4 متعلّقة بالطبيعة المعراة من كلّ عارض ولاحق ، المنسلخة عن كلّ شيء لكن لغاية إيجادها والإيجاد غاية للبعث ، وليس متعلّقاً له .

أمّا الأوّل فلا شكّ في بطلانه وذلك لأنّ المفاهيم بقيد كونها ذهنية لا يسمن ولا يغني من جوع لأنّها لا تخرج عن حيطة الذهن ومثله ، لا يُلبّي حاجة المولى .

أمّا الثاني : فلأنّ طلب الأفعال الخارجية بعد وجودها ، طلب للحاصل ، وقبل وجودها ليست لها أيّة واقعية حتّى يتعلّق به الطلب إلّا المفاهيم الذهنية ، والقائل يفرّ عن تعلّق الأحكام بها .

والحاصل أنّ المعنونات قبل وجودها لا تصلح لأن تقع طرف الإضافة للإرادة والطلب ، وبعد وجودها تسقط الأمر .

( 1 ) - كفاية الأُصول : 252 / 1 253 ، مع تلفيق بما أفاده المحقّق القمي .