المحصول في علم الاُصول — الجزء ٢، الصفحة ١٣١

التخيير بين الأقل والأكثر

لسقوط الأمر مطلقاً بالأقل الأعم من المحدّد ، أو الموجود في ضمن الأكثر .

ومثله التسبيحات الأربع ، فانّ الغرض ، إذا كان مترتّباً على التسبيحة الواحدة المقيدة بالوحدة بحيث تخرج عن قابلية لحوق الزائد عليها بها ، وإن صحّ التخيير لكنّه تخيير بين المتباينين . أمّا التخيير بين ذات الأقل والأكثر ، فقد عرفت لغوية الأمر بهذا النحو .

وعلى هذا فما يتجلّى أنّه من قبيل التخيير بين الأقل والأكثر ، أمره دائر ثبوتاً ، بين التخيير بين المتباينين إذا كان الواجب هو الأقلّ بحدّه والتسبيحة بقيد الوحدة أو كونه من قبيل ضمّ المستحبّ إلى الواجب ، إذا كان الواجب ذات الأقلّ سواء وجد بحدِّه أو في ضمن الأكثر .

وأمّا إثباتاً فيتبع لسان الدليل وكيفية الاستظهار منه .

* * *