الاحتجاج — الجزء ١، الصفحة ٣١٠

كلامه عليه السلام حين خاض أصحابه في التعديل والتجريح . وجوابه عليه السلام لمن سأله بعد انصرافه من الشام " يا أمير المؤمنين أخبرنا عن خروجنا إلى الشام أبقضاء وقدر ؟ "

وروي عن علي بن محمد العسكري عليهما السلام - في رسالته إلى أهل الأهواز

في نفي الجبر والتفويض ( 1 ) - : أنه قال :

روي عن أمير المؤمنين عليه السلام : أنه سأله رجل بعد انصرافه من الشام فقال :

يا أمير المؤمنين أخبرنا عن خروجنا إلى الشام أبقضاء وقدر ؟

فقال له أمير المؤمنين عليه السلام : نعم يا شيخ ما علوتم تلعة ( 2 ) ولا هبطتم بطن

واد إلا بقضاء من عند الله وقدر .

فقال الرجل : عند الله أحتسب عنائي ، والله ما أرى لي من الأجر شيئا .

فقال علي عليه السلام : بلى فقد عظم الله لكم الأجر في مسيركم وأنتم ذاهبون ،

وعلى منصرفكم وأنتم منقلبون ، ولم يكونوا في شئ من حالاتكم مكرهين ، ولا

إليه مضطرين .

فقال الرجل : وكيف لا نكون مضطرين والقضاء والقدر ساقانا ، وعنهما

كان مسيرنا ؟ !

فقال أمير المؤمنين عليه السلام لعلك أردت قضاءا لازما ، وقدرا حتما ولو كان كذلك لبطل

الثواب والعقاب ، وسقط الوعد والوعيد ، والأمر من الله والنهي ، وما كانت تأتي من

الله لائمة لمذنب ، ولا محمدة لمحسن ، ولا كان المحسن أولى بثواب الإحسان من المذنب ،

عقيدتنا في القضاء والقدر ( 1 ) تتلخص عقيدتنا نحن الشيعة الإمامية الاثني عشرية في " القضاء والقدر " بما يلي : لما كان الله سبحانه وتعالى مفيض الوجود ومعطية ، فالأفعال الصادرة منا تكون داخلة تحت سلطانه ، ومن جملة مقدوراته ، ومن ناحية كونها صادرة منا ونحن أسبابها الطبيعية فهي داخلة تحت قدرتنا واختيارنا ، وهو لم يجبرنا عليها ، بل أعطانا للقدرة والاختيار في أفعالنا ولذا فهو حين يعاقبنا على المعاصي لا يكون ظالما لنا . ولا فوض خلقها إلينا حتى تخرج عن سلطانه وخلاصة الكلام إننا نقول بالطريق الوسط في القول بين القولين كما علمنا أئمتنا عليهم السلام وكما قال إمامنا الصادق عليه السلام : " لا جبر ولا تفويض بل أمر بين الأمرين " . ( 2 ) التلعة : ما علا من الأرض .