مصادر التشريع عند الإمامية والسنة — الصفحة ٦٩

1 - الكتاب ، دراسة وتحليل :

فإن القياس الفقهي يخلو من الحجية ولا يمكن أن يعتبر مصدرا للحكم الشرعي .

أركان القياس :

أركان القياس :

1 - الأصل : الذي يسمى مقيسا عليه وهو الموضوع الذي حكمه معلوم وواضح للفقيه .

2 - الفرع : الذي يسمى المقيس ، وهو الموضوع الذي حكمه مجهول ، ويجد الفقيه حكمه عن طريق القياس ويبينه .

3 - الحكم : الاعتبار الشرعي الذي ثبوته قائم على أصل يقيني ، ويثبته الولي الفقيه على الفرع أيضا .

4 - العلة أو الجامع : الوصف الذي يؤسس عليه حكم الأصل ، وهذا الوصف موجود في الفرع أيضا ، لذا يمكن تعريف العلة أو الجامع بأنها الوصف المشترك بين الأصل والفرع . فنحن نعلم مثلا أن بيع الغرر باطل ، ولا نعلم إن كان الضمان الذي هو عقد غرري باطلا أم لا . ولما كان الغرر موجودا في كلا العقدين ، حكمنا ببطلانه . وبناء على هذا يكون بيع الأصل « مقيسا عليه » ، وضمان الفرع ، « مقيسا » ، وبطلان الحكم الشرعي والغرر ، « علة أو جامعا » .

أدلة حجية القياس :

أدلة حجية القياس :

اعتبر فقهاء العامة القياس أحد مصادر استنباط الأحكام الشرعية واستندوا الحجية إلى مصادر أربعة :

1 - الكتاب ، دراسة وتحليل :

1 - الكتاب ، دراسة وتحليل :