معارج الأصول ( طبع جديد ) — الصفحة ٢٧٢

الفصل الثاني في القياس . وفيه مسائل :

آحاد ، لا توجب العمل في مسألة علمية . على أنّا نطالب بصحّتها . ولو سلّمناه ، لما كان ذلك أمرا بالقياس ، لأنّ التشبيه « 1 » لا يقتضي تعدّي الحكم ، كما لو قال : ( عبدي سالم حرّ لأنّه حبشي ) ، لم يغلب على الظنّ أنّه يريد عتق كلّ حبشي له .

وأمّا الآية فبعيدة عن الدلالة على مرادهم ، لأنّ ظاهرها الأمر بالاتعاظ ، فأين ذلك من قياس الفرع على الأصل ؟ ! .

( 1 ) في ج : ( التنبيه ) .