قواعد الأصول — الصفحة ٣٩٣

[ ( القاعدة الثانية عشرة والمأة ) في بيان المراد من الأصول الشرعيّة والأصول العقليّة ؛ ]

التخيير بحكم العقل من جهة وجوب الالتزام بحكم اللّه الواقعي ، فلمّا لم يكن الالتزام به تعيينا وجب الالتزام به تخييرا ولمّا كان أصلا عقليّا فيكون الدليل الغير العلمي المطابق لاحد طرفي التخيير واردا ورافعا لموضوعه ، كساير الأصول العقليّة التي مرّت الإشارة إليها .