قواعد الأصول — الصفحة ٣٩

[ ( القاعدة الحادية عشرة ) في بيان تقسيم القطع إلى الطريقي والموضوعي ، ]

( الثّالث ) ما يؤخذ جزءا للموضوع على نحو الصفتية ، كما إذا فرضنا انّ الشارع اعتبر صفة القطع على هذا الوجه في حفظ عدد الركعات الثنائية والثلاثية والأوليين من الرباعية ؛

( الرّابع ) ما يؤخذ جزءا للموضوع على نحو الكاشفية والطريقية ، كما إذا فرض ثبوت حرمة الشرب على الخمر المعلوم وفرض لحاظ الشارع القطع فيه على نحو الكاشفية ؛

( الخامس ) ما يؤخذ على نحو الكاشفية والطريقية حال كونه تمام الموضوع ، كما إذا فرضنا ثبوت حرمة الشرب على مقطوع الخمرية وان لم يكن خمرا في الواقع وفرض اعتبار القطع فيه على نحو الكاشفية ،

هذا مجمل الكلام في تقسيم القطع وقد تعرضنا له تفصيلا ولبيان الثمرة بين القطع الموضوعي والطريقي في درر الفوائد في شرح الرسائل ؛ فراجع .