قواعد الأصول — الصفحة ٣١١

[ ( القاعدة الثالثة والثمانون ) في بيان حكم دوران الامر بين المحذورين اى الوجوب والحرمة ؛ ]

بايجاد الفعلين أو تركهما ، فلا مانع من تنجيز كل منهما بالنسبة إلى حرمة المخالفة القطعية ، فانّها المدار الممكن على ما تقدم بيانه وعليه فاللازم هو اختيار أحد الفعلين وترك الآخر تحصيلا للموافقة الاحتمالية وحذرا من المخالفة القطعية .