قواعد الأصول — الصفحة ٣٠٨

[ ( القاعدة الثالثة والثمانون ) في بيان حكم دوران الامر بين المحذورين اى الوجوب والحرمة ؛ ]

( المقام الأول ) دوران الامر بين المحذورين في التوصليات ، مع وحدة الواقعة ، كما لو دار الامر بين كون المرأة المعينة محلوفة الوطي أو محلوفة الترك في ساعة معيّنة .

( المقام الثاني ) دوران الامر بين المحذورين في التعبديات ، بمعنى ان يكون أحد الحكمين أو كلاهما تعبديا مع وحدة الواقعة .

( المقام الثالث ) دوران الامر بين المحذورين مع تعدد الواقعة ، بلا فرق بين التعبديات والتوصليات في ذلك .

( اما المقام الأول ) وهو دوران الامر بين المحذورين في التوصليات مع وحدة الواقعة فالأقوال فيها خمسة :

( الأول ) تقديم احتمال الحرمة لكون دفع المفسدة أولى من جلب المنفعة ،

( الثاني ) الحكم بالتخيير بينهما شرعا ،

( الثالث ) هو الحكم بالإباحة شرعا والتخيير بينهما عقلا واختاره صاحب الكفاية رحمه اللّه ،