قواعد الأصول — الصفحة ٣٠٢

[ ( القاعدة الثمانون ) في البحث عن تواتر القراءات السّبع ؛ ]

( وامّا على الثالث ) فبعد عدم تواتر القرائتين وعدم ثبوت التلازم بين جواز القراءة وجواز الاستدلال لا بدّ من التوقّف والرّجوع ، امّا إلى عموم جواز الاتيان بالزّوجة في اىّ زمان ، بناء على استفادة العموم الزّمانى من قوله سبحانه فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ « 1 » أو إلى استصحاب حكم المخصّص على الخلاف المذكور في محلّه ؛

هذا مجمل الكلام في تواتر القراءات السّبع .

( 1 ) - سورة البقرة ، آية 223 .