قواعد الأصول — الصفحة ٢٣٤

[ ( القاعدة السادسة والستون ) في وجوب الاجتناب عن المشتبهين ]

( وأخرى ) أوجب الاجتناب عن الملاقى بالكسر دون الملاقى وقد ذكر لذلك موردين ؛

( وثالثة ) أوجب الاجتناب عن الملاقى والملاقى معا وذلك فيما إذا حصل العلم الاجمالي بنجاسة الملاقى بالفتح أو الطرف بعد العلم بالملاقات ، مع كون كل منهما في مورد الابتلاء ؛

هذا محصّل ما افاده في الكفاية على طبق ما ذكره في الحاشية .