قواعد الأصول — الصفحة ١٦٤

[ ( القاعدة الثانية والخمسون ) في بيان الفرق بين الجزء والشرط ، ]

ذلك من التعاريف التي ذكرت في تعريف الشرط وفي جميعها نظر واشكال طردا وعكسا ؛

( وكيف كان ) انّ الفقهاء قد ذكروا الثّمرة المترتّبة على كون الشئ شرطا أو جزءا في موارد عديدة ؛

( منها ) مسئلة النّذر ، فلو نذر ان يعطى المصلّى دراهم بعدد اجزاء الصلاة فيجب اعطاؤه بإزاء النيّة على الجزئيّة دون الشرطيّة ؛

( ومنها ) انّه على القول بجريان قاعدة الميسور في الاجزاء دون الشرط وجب الاتيان بالميسور عند تعذّر المشكوك فيه بناء على جزئيّته بخلاف ما لو كان شرطا ؛

( ومنها ) ما لو نذر وقوع عمل في وقت خاصّ وكان ذلك الوقت لا يسع لاداء العمل مع اتيان الشئ المشكوك فيه ، فلو كان شرطا ينعقد النذر ولو كان جزءا لم ينعقد ؛

( ومنها ) ما لو آجر نفسه لعمل مشتمل على الشئ المردّد بين الشرط والجزء واخلّ به ، فإن كان شرطا لم يسقط الثّمن عليه وان كان جزءا ينقص من الثّمن بمقداره إلى غير ذلك من الثمرات التي تعرّض لها بعض الاعلام .