منتهى العناية في شرح الكفاية — الصفحة ٤٦٣

التعرض لبعض المقال في وجوب الفحص عن الأعلم

لإحدى الفتويين يدل بالالتزام على نفي الاختلاف بينهما وعلى موافقة العمل لها معا وان كانت صلاحية العموم لاثبات مثل هذا للوازم الخارجية محل تأمل واشكال .

وأما الصورة الثالثة فالكلام فيها هو الكلام في الصورة الأولى لاشتراكهما في العلم بالاختلاف المانع من العمل باطلاق أدلة الحجية . فتكون كل من الفتويين مشكوكة الحجية قبل الفحص .

كما أن الكلام في الصورة الرابعة هو الكلام في الصورة الثانية لاشتراكهما في عدم المانع من الأخذ باطلاق دليل الحجية بالإضافة إلى احدى الفتويين ، وان احتمال اختلافهما الموجب لسقوط دليل الحجية بالإضافة إلى كل منهما لا يؤبه به كما عرفت ، إلى أن قال : وأما الصورة الخامسة فإثبات حجية فتوى من يعرف باطلاق دليل الحجية أظهر مما سبق للشك في وجود مفت آخر فضلا عن كونه أفضل وكون فتواه مخالفة . ولا يبعد استقرار بناء العقلاء وسيرة المتشرعة على العمل بالفتوى مع الشك في وجود مجتهد آخر من دون فحص عنه ، فعدم وجوب الفحص في هذه الصورة أظهر منه فيما سبق فتأمّل جيدا .

السادس : في المقام صور ثلاث : الأولى أن يكون هناك مجتهدان متساويان في الفضيلة ولم يعلم الاختلاف بينهما ، أو علم الاتفاق بينهما فالظاهر حينئذ تخيير العامي في الرجوع إلى أيهما شاء كما هو المتيقن من كلام صاحب العروة في المسألة الثالثة عشرة حيث قال ( إذا كان هناك مجتهدان متساويان في الفضيلة يتخير بينهما ) ولم أر من تعرض للخلاف هناك ، بل الأكثر على انّ الأورعية أيضا ليست مرجحة ، غايته ان الترجيح بها أولى وأحوط .

وربما يقال إن الأرجحية فيما إذا كانت في الفتوى دون العمل كما قيل فيما إذا