منتهى العناية في شرح الكفاية — الصفحة ٤٢٦

تذييل وتكميل في مسألة اشتراط الحياة في المفتي

وإليك ما أفيد صريحا في المقام من انّ الأخذ من الحي صادقة بالنسبة إلى الأعمال الماضية التي كانت من الحي حال حياة المفتي . وامّا بعد موته فالأخذ بفتاواه لا يصدق عليه الأخذ من الحي بل الصادق عليه هو الأخذ من الميت .

ولربما يقال إن المشتق حقيقة فيمن تلبس بالمبدأ في حينه وفيما نحن فيه يصدق عليه انه أخذ بقول المجتهد حين حياته فمردود :

أولا : ان هذا انما يتم بلا اشكال في خصوص ما عمل به من الفتوى دون ما يتفق له لاحقا .

وثانيا : هب ان التقليد مطلق الالتزام الّا ان مسألة المشتق اختلافية من حيث الحقيقة .

وثالثا : هب انه حقيقة فيم انقضى عنه المبدأ الّا انه ما لم يتلبس بالضد كالممات بالنسبة إلى الحياة .

ومن مجموع ما ذكرنا ظهر ضعف التمسك باطلاقات أدلة التقليد للبقاء ، فان الأدلة الارجاعية الصريحة في الحياة لا تبقي مجالا للاطلاقات ولا أقل من الانصراف إلى الأحياء ودعوى المناقشة في أصل استفادة الحياة من الأدلة اللفظية كما ترى . كيف وقد أفاد المحقق الأصفهاني قدّس سرّه ان شرط صحة التمسك بالاطلاق هو ثبوت المطلق في سائر مراتب الاطلاق ، والمفروض ان رأي الفقيه هو الموضوع الذي يراد ثبوت جواز العمل به في حالتي الحياة والموت ، مع أنه ينعدم في حال الموت بانعدام موضوعه عند العرف .

وأضعف من الكل دعوى عدم مدخلية الرأي في الموضوع الذي يراد ثبوت جواز العمل به في حالتي الحياة والموت ، أو ان الرأي وجود اعتباري يوجد بمجرد تكوّنه في نفس صاحبه وتكون حالتا الحياة والموت لصاحبه من قبيل الطوارئ لا