منتهى العناية في شرح الكفاية — الصفحة ٣٣٤

أدلّة تقليد الأعلم المانعة عن تقليد غير الأعلم

ثمّ إنّ هاهنا أدلّة أخرى للقول بوجوب تقليد الأعلم غير ما سبق من الوجوه الثلاثة تعرّض لها جمع وأعرض عنا المصنف :

الأول : بناء العقلاء على الرجوع إلى الأعلم والتمسك برأيه في أمور معاشهم ومعادهم ، ومن جملة ذلك الرجوع إلى الأعلم عند الاختلاف في الفتوى ، ولم يظهر من الشارع ردعهم عنه فيكون تقريرا منه ويجب الرجوع اليه ، ودعوى منع التزامهم بذلك والّا لزم تعطيل المفضول في المهن والفنون كالطب والهندسة والصياغة والخياطة ونحوها بحيث إنّ أرباب الفنون والصنائع كلهم يزاولون أعمالهم وفيهم الأفضل والمفضول قطعا . أقول هذه الدعوى ضعيفة جدا فان العقلاء حريصون على الرجوع إلى الأعلم والمتخصص بحسب وسعهم ، وربما يتحمّلون المشاق لتحصيل ذلك سيّما في مثل الطب بل حتى مثل الخياطة ولا يتجاوزون عن مهندس أو معمار خبير إلى من دونه ، نعم فيما إذا كان السفر للعلاج أو تحصيل مهندس خبير حرجيّا يراجعون إلى من دونه الأيسر فالأيسر .

وان أبيت فلا بد لك من الفرق بين الفنون والصنائع وما يرجع إلى سعادة الدارين وهو الرجوع إلى فتوى الأعلم إذ الاهتمام به أشدّ وآكد عندهم من غيره . وأضعف من ذلك دعوى ردع الشارع عن هذه الطريقة من جهة اطلاقات أدلة التقليد من الآيات والروايات ، وذلك لأن الاطلاقات قابلة للتقييد ولو بمثل بناء العقلاء ، فضلا عن أدلة خاصة مما سبق آنفا من الروايات وغيرها .

الثاني أن الأعلم أكثر إحاطة بمدارك الأحكام من غيره ومرجعه إلى أن الأعلم يعرف من مدارك الأحكام ما لا يعرفه العالم ، فالنسبة بينهما فيما يعرفه الأعلم ولا يعرفه العالم نسبة العالم والجاهل ، ولا شبهة في عدم صحة التسوية بينهما في الرجوع إلى كليهما ودعوى انكار أكثرية الإحاطة في الأعلم حيث إن الفقهاء على