منتهى العناية في شرح الكفاية — الصفحة ٢٩٢

في وجوب تقليد الأعلم

ولعلّ الاصرار على ذلك يبتنى على عدم القول بالتجزي في الاجتهاد وهو كما ترى فان الحق امكانه ووقوعه كما أشار إلى ذلك المصنف فيما مضى تفصيله .

وكيف كان فالكلام بعد في أصل التقسيم وجعل الكلام في مقامين .

ولعلّ الأصل في ذلك ما في تقريرات الشيخ قدّس سرّه حيث قال : وقبل الخوض ينبغي رسم أمرين : أحدهما انّه لا يعقل الخلاف في وجوب رجوع العامي غير البالغ مرتبة الاجتهاد في هذه الواقعة إلى الأعلم ، والأفضل بل لا بدّ وأن يكون الخلاف في مقتضى الأدلة الشرعية .

وتحقيق المقال في المقام انّه إذا اتّحد المجتهد فلا كلام في وجوب أخذ العامي بقوله والعمدة ارتكاز رجوع الجاهل إلى العالم وان تعدد وأحرز اتفاقهم في الفتوى ، فوظيفة العامي بمقتضى الارتكاز المذكور العمل بالفتوى المشتركة من غير فرق بين وجود الأعلم بينهم وعدمه ، فلا يجب عليه تعيين في الأول كما لا تعيّن لأحدهم في الثاني ، بل يكون المورد نظير قيام خبرين جامعين لشرائط الحجية مختلفين بحسب الرجحان أو متساويين ، ولكن متفقي المضمون فلا وجه لتوهم وجوب التعيين كما ربما يتوهم .

وقد أخذ المشكيني رحمه اللّه في شرح ما إذا لم يحرز اتفاقهم في الفتوى فأطال الكلام في الفرض والتقسيم كما هو دأبه في الغالب ، فانهاه إلى اثني عشر قسما فراجع ان شئت . والمهمّ ما تعرّض اليه في العروة في المسألة الثالثة عشرة من التقليد حيث قال : إذا كان هناك مجتهدان متساويان في الفضيلة يتخيّر بينهما الّا إذا كان أحدهما أورع ، وظاهر التخيير في كلامه تعميم لصورة التساوي في الفتوى واختلافهما في ذلك ، لكن الذي أفاده سيّدنا الأستاذ في التعليقة الفرق بينهما حيث قال مع عدم العلم بالمخالفة والّا فيأخذ بأحوط القولين ولو فيما كان أحدهما أورع ، بل أفاد غيره