منتهى العناية في شرح الكفاية — الصفحة ٢٨٩

في إشارة المصنّف إلى الأخبار الدالة على وجوب اتّباع العلماء

والمتحصل من مجموع هذه المقدمات لزوم العمل بفتوى المجتهد الجامع للشرائط لا تحصيل الاجتهاد على الكل ولا العمل بالاحتياط على الاطلاق . وقد ناقش العناية في بعض هذه المقدمات فقال : إن المقدمة الأولى بل والثانية أيضا وان كانت هي مسلّمة لا ريب فيها ولكن المقدمة الثالثة قابلة للمناقشة جدّا فان تحصيل الاجتهاد واكتساب طريقة الاستنباط ليس هو حرجيا على كل أحد ، فضلا عن أن يكون مخلا بالنظام .

نعم تحصيله عند وقوع الواقعة وان كان هو عسريا بل لعله مستحيل لضيق الوقت واحتياج تحصيله إلى صرف مدة من العمر ولكن تحصيله للوقائع الآتية ليس عسريا . فلو كان الاعتماد في جواز التقليد على هذا الدليل فقط لم يجز لمن تمكن من تحصيل الاجتهاد للوقائع الآتية من غير عسر عليه ولا حرج أن يقلّد الغير فيها ، مع انّ المدّعى هو جوازه مطلقا حتى لمثل هذا الشخص .

وامّا المقدمة الرابعة فكذلك هي قابلة للمناقشة أيضا فان الاحتياط التام في جميع المسائل الشرعية وان كان عسريا حرجيا ولكن مجرد الاحتياط ولو في بعض المسائل الشرعية ليس عسريا حرجيا ، فلو كان الاعتماد في جواز التقليد على هذا الدليل فقط لم يجز التقليد الّا بعد الاحتياط في جملة من المسائل الشرعية بمقدار لو جاز عنه لزم العسر والحرج ، فعند ذلك كان يجوز التقليد في بقية المسائل لا مطلقا ، ولو لم يحتط بعد في شيء منها أصلا ، مع أن المدعى هو جوازه مطلقا ولو لم يحتط بعد في شيء منها أبدا .

أقول : لا ينكر أحد فتح باب الاجتهاد على كل أحد أمكنه ذلك في جميع الأعصار والأمصار قبل وقوع الحادثة على نحو الشمول ، دون الاستغراق والاستيعاب بنحو المجموع ، فانّ ذلك متعذر من جهة الضرر بأمر المعاش بل مخل بأمر النظام كما