منتهى العناية في شرح الكفاية — الصفحة ١٣٢

في حكومة المتجزّي وفصل خصومته

الآية « 1 » كما في آية أو « هُمُ الْكافِرُونَ » « 2 » كما في أخرى وقوله عليه السّلام القضاة أربعة إلى أن قال : ورجل قضى بالحق وهو يعلم فهو في الجنة ، وغير ذلك وإذا علم بالتقليد ان الحق كذا فله أن يحكم بمقتضاه ويصدق انه حكم بالقسط والعدل والحق ، ويكون حكمه حكم مجتهده ، وحكم مجتهده حكم الأئمة عليهم السّلام وحكمهم حكم اللّه إذ فيه ، انّ الأخبار المتقدمة مقيدة لهذه الآيات والأخبار ، مع أن الظاهر من هذه إرادة الأمر بالمعروف ومقام جواب السؤال عن الحكم في المسألة .

وعلى فرض شمولها لمقام الحكم لا دلالة فيها على وجوب ترتيب جميع آثار الحكم من وجوب قبوله وعدم جواز نقضه حتى من مجتهد آخر وجواز احلافه ونحو ذلك . مع انّ التفات المقلد إلى جميع المزايا والدقائق والخصوصيات المتعلقة بالوقائع وما فيها من الأحكام في غاية البعد ، بل قريب من المحال .

ثمّ ظهر مما ذكرنا ان المقلّد لا أهلية له للتصدي للمرافعة وان اذن له مجتهد أو نصبه قاضيا فان نصبه له لا ينفعه في أهليته . فما قد يقال من أن مقتضى عموم ولاية المجتهد جواز نصب القاضي كما كان للأئمة لا وجه له ، لأنّ المفروض ان إذن الإمام شرط وهو مختص بمن يقدر على الاستنباط وكونه مجتهدا ، وكذا لا وجه لما قاله بعضهم من انّه لا يبعد جواز ارجاع المجتهد - بعد ترافع الخصمين اليه - الأمر إلى مقلّده العادل العالم بجميع أحكام الواقعة الخاصة فعلا أو بعد السؤال في تلك الواقعة وأمره بأن يفتش عن حقيقة الواقعة ويحكم لصدق كون الترافع عند المجتهد .

والحاصل انّه لا فرق في عدم جواز قضاء غير المجتهد بين أن يكون من أهل العلم ولم يكن بالتقليد من مجتهد أو يكون بفتوى مقلّده وبين أن ينصبه المجتهد للقضاء

( 1 ) سورة المائدة / 47 . ( 2 ) سورة المائدة / 44 .