مباني الأحكام في أصول شرائع الإسلام — الجزء ١، الصفحة ٦٥٧

منها : المفرد المعرّف باللام .

« كَمَثَلِ الْحِمَارِ » إلى كمثل حمارٍ يحمل أسفاراً .

أقول : الظاهر أنّ المتبادر من اللام في العهد هو الإشارة ، فالعهد بأقسامه الثلاثة تعريفه من جهة الإشارة إلى المتعيّن في الخارج أو بحسب الذكر ؛ ولا إشكال في حصول التعريف به ، لأنّه ليس إلّا الإشارة إلى الخارج ، والذهن طريق محض إليه .

ولا يرد عليه ما في الكفاية أصلًا ، لأنّ التعيّن فيه ليس من جهة الوجود الذهنيّ .

وأمّا المسمّى بالعهد الذهنيّ فاللام فيه لتعريف الجنس ، فالتعريف فيه حاصل أيضاً لكن بالنسبة إلى أصل الجنس ، وإنّما التنكير بالنسبة إلى الفرد المراد منه ، كما في قولنا :

« فرد من الإنسان » فإنّ كلمة « فرد » نكرة وكلمة « الإنسان » معرّف بلام الجنس .

وأمّا المعرّف بلام الجنس فالتعيّن فيه من جهة ملاحظة المعنى من دون تقيّده بالوحدة البدليّة الموجبة للتنكير . والظاهر أنّ اللام فيه ليس للإشارة ، لعدم تبادر ذلك من « أكرم الإنسان » مثلًا ، وليس اقترانه بهذا موجباً للزيادة في العرف وليس مرادفاً لكلمة الجنس المتعيّن مثلًا ، بل الظاهر أنّه علامة كإعراب التنكير على أنّ المراد من المعنى هو المتعيّن غير المنكّر ، كما أنّ الإعراب في التنكير علامة على ملاحظة المعنى منكّراً .

ثمّ إنّ الظاهر أنّ لام الاستغراق هو بعينه لام الجنس ، فإنّ اللام في قوله تعالى :

« إِنَّ الْإِنْسانَ لَفِي خُسْرٍ » ( 1 ) على الظاهر هو للجنس ، والاستيعاب إنّما يستفاد من تناسب المحمول للموضوع ، فإنّ « أكرم الإنسان » و « إِنَّ الْإِنْسانَ لَفِي خُسْرٍ » واحد من حيث لحاظ الجنس المتعيّن في كلّ منهما ، لكن حيث يكون الثاني إخباراً عن اتّصاف الجنس الصادق على القليل والكثير بصفة هو الخسران فلازمه التعميم ، إذ لو كان الكثير متّصفاً بالخسران لا يبقى محلّ للقليل بوصف القلّة ، وهذا بخلاف المثال الأوّل الّذي هو قابل لتطبيقه في مقام الامتثال على القليل والكثير .

فتحصّل أنّ لام الاستغراق والعهد الذهنيّ على اصطلاحهم من أفراد لام الجنس .

والظاهر أنّ اللام الوارد على الجمع أيضاً من أفراد لام الجنس ، مثل قوله تعالى :


( 1 ) سورة العصر : 2 .