مباني الأحكام في أصول شرائع الإسلام — الجزء ١، الصفحة ٦٣٠

أصل [ في جواز تخصيص الكتاب بالخبر الواحد ]

مع أنّ حجّيّة الخبر أيضاً قطعيّة .

ثانيهما - وهو العمدة - : الأخبار الدالّة على عدم العمل بالأخبار المخالفة للقرآن :

ففي مقبولة ابن حنظلة ، قال :

« ينظر ، فما وافق حكمه حكم الكتاب والسنّة وخالف العامّة فيؤخذ به ويترك ما خالف حكمه حكم الكتاب والسنّة ووافق العامّة ( 1 ) » ( 2 ) .

وعن السكونيّ عن أبي عبد الله عليه السلام قال :

« قال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله : إنّ على كلّ حقّ حقيقة وعلى كلّ صواب نوراً ، فما وافق كتاب اللَّه فخذوه ، وما خالف كتاب اللَّه فدعوه » ( 3 ) .

وفي خبر ابن أبي يعفور ، قال :

سألت أبا عبد الله عليه السلام عن اختلاف الحديث يرويه من نثق به ومنهم من لا نثق به .

قال : « إذا ورد عليكم حديث فوجدتم له شاهداً من كتاب اللَّه أو من قول رسول اللَّه صلى الله عليه وآله ، وإلّا فالّذي جاءكم به أولى به »

( 4 )

. وعن أيّوب بن راشد عن أبي عبد الله عليه السلام قال :

« ما لم يوافق من الحديث القرآن فهو زخرف »

( 5 )

. وعن أيّوب بن الحرّ قال :

سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : « كلّ شيء مردود إلى الكتاب والسنّة ، وكلّ حديث لا يوافق كتاب اللَّه فهو زخرف »

( 6 ) .

( 1 ) وهو بعد فرض التساوي في العدالة والفقاهة والتساوي في الشهرة من حيث الرواية .


( 1 ) وسائل الشيعة : ج 18 ص 75 ح 1 من ب 9 من أبواب صفات القاضي . ( 2 ) وسائل الشيعة : ج 18 ص 75 ح 1 من ب 9 من أبواب صفات القاضي . ( 3 ) وسائل الشيعة : ج 18 ص 78 ح 10 من ب 9 من أبواب صفات القاضي . ( 4 ) وسائل الشيعة : ج 18 ص 78 ح 11 من ب 9 من أبواب صفات القاضي . ( 5 ) وسائل الشيعة : ج 18 ص 78 ح 12 من ب 9 من أبواب صفات القاضي . ( 6 ) وسائل الشيعة : ج 18 ص 79 ح 14 من ب 9 من أبواب صفات القاضي .