مباني الأحكام في أصول شرائع الإسلام — الجزء ١، الصفحة ٥٨

وأمّا الوضع أي الموضوع له في مقام لحاظ الواضع :

والحاصل : أنّه لا فرق بين المقامين في دخالة الخصوصيّة الآتية من التعلّق بالطرفين .

ثمّ لا يخفى أنّ ما ذكرناه إنّما هو في الوضع التعيينيّ ، وأمّا التعيّنيّ فلا بدّ أن يكون المقصود منه ما يلحظ حصول العلقة الفنائيّة بينه وبين اللفظ في الذهن ، فإنّه تدرك العلقة المخصوصة في الذهن بنحوين كما مرّ في الوضع التعيينيّ . هذا تمام الكلام في المعاني الحرفيّة . والحمد للَّه ربّ العالمين .