مباني الأحكام في أصول شرائع الإسلام — الجزء ١، الصفحة ٥٦٠

الأمر الأوّل :

الأمر الأوّل :

الأمر الأوّل :

ما يطلق عليه المخصّص المتّصل على أنحاء :

فمنها : ما يكون مدخول ما يدلّ على العموم مقيّداً مثل « أكرم كلّ رجل عالم » .

ومنها : ما يكون اللفظ الدالّ على العموم مقيّداً نحو « أكرم العلماء العدول » .

ومنها : ما لا يكون التضييق بتقييد العامّ أو المدخول ، بل يكون بعنوان الإخراج عن موضوع المدخول أو نفس العامّ أو الحكم المتعلّق بالعامّ ، كما في « أكرم العلماء إلّا الفسّاق منهم » .

ومنها : ما لا يكون بعنوان التقييد ولا بعنوان الإخراج كما في « أكرم العلماء ولا تكرم الفسّاق منهم » .

إذا عرفت ذلك فنقول بعونه تعالى : إنّه لا شبهة في عدم الإشكال في التمسّك بالعموم في غير الأخير ، لعدم تطرّق الشبهة الناشئة من المجازيّة أو احتمالها فيه ، والشبهة الناشئة عن احتمال عدم جواز التفكيك في أصالة حجّيّة ظهور العامّ :

أمّا ما كان التضيّق فيه بالتقييد فلأنّ أفراد العامّ مضيّقة من أوّل الأمر ، فلا فرق قطعاً بين « أكرم كلّ العدول » و « أكرم كلّ رجل عادل » .

وأمّا ما كان التضيّق فيه بعنوان الإخراج فلأنّ نفس عنوان الإخراج دليل على

حجّيّته بالنسبة إلى الجدّ ، وأمّا حجّيّته بالنسبة إلى مرحلة الاستعمال فباقية على حالها مع فرض وجود الموضوع وهو استقرار الظهور .

والملخّص من ذلك كلّه وجود إشكالات أربعة :

الأوّل : أنّ التخصيص يدلّ على المجازيّة .

وفيه : ما عرفت من عدم الدلالة .

الثاني : أنّ احتمال المجازيّة المقرون بالعلم الإجماليّ كافٍ في الإجمال .

وفيه : انحلال العلم الإجماليّ .

الثالث : أنّه ما الفرق بين احتمال المجازيّة واحتمال الخلل في الإرادة الجدّيّة ؟

وفيه : ما عرفت من التفكيك فيه ، بخلاف مقام الاستعمال .

الرابع : احتمال المجازيّة ولو لم يكن مقروناً بالعلم الإجماليّ كافٍ في حصول الإجمال .

وفيه : ما عرفت من الأجوبة الأربعة ، وهو الموفّق الهادي .