مباني الأحكام في أصول شرائع الإسلام — الجزء ١، الصفحة ٥٤٣

أصل في الفرق بين العامّ الاستغراقيّ والمجموعيّ والبدليّ

أصل في الفرق بين العامّ الاستغراقيّ والمجموعيّ والبدليّ

أصل في الفرق بين العامّ الاستغراقيّ والمجموعيّ والبدليّ

وبيان مورد الشكّ في ذلك وبعض الأحكام المتعلّقة بها

وذلك يتّضح بعونه تعالى في طيّ أمور :

الأوّل : قد يفرق ( 1 ) بين الاستغراقيّ والمجموعيّ بأنّ عنوان الجمع والجميع اخذ

( 1 ) وفي الكفاية : أنّ العموم في الجميع بمعنى واحد ، وهو شمول المفهوم لجميع ما يصلح أن ينطبق عليه ، فالعالم - مثلًا - يصلح أن ينطبق ويحمل على جميع من كان متلبّساً بالعلم ، « وكلّ عالم » يشمل جميع ذلك ؛ وأمّا كونه على نحو الاستغراق أو المجموع أو البدليّة فخارج عن مفهوم العموم مستفاد من كيفيّة تعلّق الحكم ، فإنّ تعلّقه تارةً بنحو يكون كلّ فرد موضوعاً ، وأخرى بنحو يكون الجميع موضوعاً ، وثالثةً بنحو يكون كلّ واحد موضوعاً على البدل ( 1 ) . انتهى ملخّصاً ومحرّراً .

وفيه أوّلًا : أنّ الوجدان شاهد على اختلاف المفاهيم الثلاثة قبل الحكم عليه ، فيقال : مجموع أفراد الإنسان ، أحد أفراد الإنسان ، وكلّ فرد من أفراد الإنسان ، فإنّ المفاهيم الثلاثة مختلفة قبل تعلّق الحكم ، وكون الاختلاف بلحاظ موضوعيّة المفهوم للحكم ؛ وكون كلّ حكم مناسب لموضوع خاصّ لا يقتضي وحدة المفهوم في الموضوعات المختلفة ، كيف ! فإنّ الرقبة المؤمنة والرقبة الكافرة الموضوع أوّلهما لوجوب العتق والثاني لعدم وجوبه - مثلًا - مختلفتان بلحاظ تعلّق الحكم ، بمعنى أنّ اختلافهما في المفهوم إنّما جاء من قبل كيفيّة تعلّق الحكم ، وهما مفهومان متباينان .

وثانياً : أنّه من المعلوم أنّ حكم وجوب الإكرام - مثلًا - لا اختلاف في حقيقته مع قطع النظر عن الموضوع والنسبة الّتي هي معنى حرفيّ حالتها معلومة ، فالاختلاف في الموضوع من حيث قبوله لتعلّق الحكم به .

وثالثاً : أنّه قد صرّح بأنّ الموضوع في أحد العامّين كلّ فرد وفي الآخر المجموع وفي الثالث كلّ واحد على

( 1 ) كفاية الأصول : ص 253 .