مباني الأحكام في أصول شرائع الإسلام — الجزء ١، الصفحة ٥٣٠

ومنها تعريف المسند إليه باللام

ومنها تعريف المسند إليه باللام

ومنها تعريف المسند إليه باللام

قال قدس سره في الكفاية ما ملخّصه أنّ دلالته على الحصر إنّما يكون في ثلاثة موارد :

الأوّل أن يكون اللام للاستغراق . الثاني أن يعلم أنّ مدخوله اخذ على نحو الإرسال .

الثالث أن يكون الحمل ذاتيّاً ( 1 ) .

أقول أوّلًا : إنّه لو كان اللام للاستغراق لم يكن فرق بين تعريف المسند إليه والمسند ؛ وكذا لو لوحظ المدخول بنحو الإرسال ؛ وكذا لو كان الحمل ذاتيّاً .

وثانياً : إنّه لو كان الحمل ذاتيّاً لم يكن الحصر مستنداً إلى اللام أصلًا كما لا يخفى .

وثالثاً : يمكن أن يقال على فرض الاستغراق أو الإرسال لا تكون القضيّة حجّةً على المفهوم .

بيان ذلك أنّ قولنا « الأمير زيد » لو علم كونه على نحو الاستغراق فيدلّ على أنّ كلّ ما هو أمير فهو زيد ، ودلالته على الحصر إنّما هو بأن يدلّ على عدم إمارة من لا يكون زيد ، وليس العامّ حجّة عليه ، فإنّ عدم شمول حكم العامّ لمن لا يكون زيداً مسلّم ، وإنّما الشكّ في أنّه هل هو بنحو التخصيص أو بنحو التخصّص ، فهو مثل زيد المعلوم عدم وجوب إكرامه المردّد بين كونه عالماً أو عدم كونه كذلك ، والمعروف عدم حجّيّة العموم بالنسبة إلى ذلك ؛ ففي المقام عدم صدق المحمول

( 1 ) كفاية الأصول : ص 250 .