مباني الأحكام في أصول شرائع الإسلام — الجزء ١، الصفحة ٤٩٩

الثاني : أنّه هل تكون على نسق القضيّة الشرطيّة في الدلالة على المفهوم

ومنها مفهوم الوصف

ومنها مفهوم الوصف

فيبحث فيه أنّ القضيّة الّتي يكون موضوعها متّصفاً بوصف فهل تكون ظاهرة في انتفاء الحكم عند انتفاء الوصف وتحقّق الموصوف ؟

والتحقيق أنّ الكلام فيه يقع في مواضع :

الأوّل : البحث عن دلالتها على المفهوم

الأوّل : البحث عن دلالتها على المفهوم

بنحو القضيّة الكلّيّة ، فيكون مفاد « أكرم العالم العادل » عدم وجوب إكرام العالم الّذي يكون فاقداً لوصف العدالة وإن كان هاشميّاً أو كان له حقّ التعليم أو القرابة ، فيكون مخالفاً لما يدلّ على وجوب إكرام العالم الهاشميّ أو الهاشميّ الشامل للعالم أيضاً .

ولا يخفى أنّه بعد ما تقدّم في مفهوم الشرط - من عدم دلالة القضيّة الشرطيّة على المفهوم بهذا المعنى - فعدم دلالة القضيّة الوصفيّة على المفهوم بمعنى انتفاء سنخ الحكم عن الموضوع بنحو القضيّة الكلّيّة واضح لا يحتاج إلى بحث مستقلّ .

الثاني : أنّه هل تكون على نسق القضيّة الشرطيّة في الدلالة على المفهوم

الثاني : أنّه هل تكون على نسق القضيّة الشرطيّة في الدلالة على المفهوم

، بأن تدلّ القضيّة المشتملة على الوصف على انتفاء سنخ الحكم عند انتفاء الوصف بنحو القضيّة المهملة ، فيكون « أكرم العالم العادل » منافياً ل « أكرم العالم » بنحو الإطلاق ولا يكون منافياً ل « أكرم العالم الهاشميّ » مثلًا .

والحقّ عدم دلالتها عليه بهذا المعنى أيضاً كما هو ظاهر عند العرف ، فإنّه لا