مباني الأحكام في أصول شرائع الإسلام — الجزء ١، الصفحة ٤٧١

مفهوم الشرط

مفهوم الشرط

مفهوم الشرط

الّذي يقتضيه النظر الدقيق في القضيّة الشرطيّة أنّها تدلّ على المفهوم وانتفاء الحكم عند انتفاء الشرط بنحو القضيّة المهملة لا بنحو القضيّة الكلّيّة ، فإنّ قوله عليه السلام :

« إذا كان الماء قدر كرّ لم ينجّسه شيء » ( 1 ) مثلًا يدلّ على أنّ ذات الماء ليست كافيةً في الحكم بالاعتصام ، وإلّا لم يحسن الاشتراط المذكور ، فلو كان الماء بنفسه طهوراً لا ينجّسه شيء - بلغ مقدار الكرّ أو لم يبلغ المقدار المذكور - كان التقييد المذكور بتوسيط أداة الشرط مستهجناً جدّاً ، وكذلك الكلام في مثل « إن جاءك زيد فأكرمه » ، فإنّه لو كان زيد بنفسه موضوعاً لوجوب الإكرام لم يكن وقعٌ لقوله « إن جاءك زيد فأكرمه » ولو كان المجيء أيضاً موضوعاً لوجوب آخر يتأكّد عند الاجتماع مع الوجوب الآتي من ناحية الشرط .

ومن ذلك يظهر أنّ ثبوت المفهوم في المثال الأوّل أظهر ، لعدم قابليّة الحكم للتأكّد ، فثبوته في مورد عدم قابليّة الحكم للتأكّد قطعيّ جدّاً ؛ فكما أنّه يدلّ على أنّ ذات الموضوع ليست كافيةً بنفسها لثبوت الحكم كذلك يدلّ على عدم ثبوت الحكم المذكور للموضوع مطلقاً ولو بتوسيط وصف ملازم للذات ، كما لو كان زيد في المثال عالماً فيكون متّصفاً بوصف موجب للإكرام - جاء أو لم يجئ ء - أو بقيام وصف آخر مقام الوصف الّذي اخذ في تلو أداة الشرط دائماً ، كأن كان زيد في المثال على

( 1 ) وسائل الشيعة : ج 1 ص 117 ، الباب 9 من أبواب الماء المطلق .