مباني الأحكام في أصول شرائع الإسلام — الجزء ١، الصفحة ٢٠٠

أصل في شرح مفاد صيغة الأمر الّتي هي عقيب الحظر أو في مقام توهّمه

أصل في شرح مفاد صيغة الأمر الّتي هي عقيب الحظر أو في مقام توهّمه

أصل في شرح مفاد صيغة الأمر الّتي هي عقيب الحظر أو في مقام توهّمه

قال قدس سره في الكفاية ما خلاصته أنّه قيل بظهورها في الوجوب ، وقيل بتبعيّتها لما قبل النهي إن علّق الأمر بزوال علّة النهي ، إلى غير ذلك ، ولكنّ المشهور ظهورها في الإباحة .

والتحقيق : هو الحكم بالإجمال ؛ والتشبّث بموارد الاستعمال ضعيف ، لكونها مقرونة بالقرينة نوعاً ، ومع فرض التجريد ليس موجباً لأن يكون عقيب ذلك موجباً للظهور في غير الوجوب ( 1 ) .

أقول : وهنا قول خامس لعلّه أقوى ممّا ذكر في المتن ، وهو كون مفاده رفع الحظر مع السكوت عن الإباحة .

ولا يبعد دعوى التبادر عند العرف في ذلك ، لا سيّما إذا كان السؤال عن الحظر أو إذا كان جزاءً لزوال علّة النهي ، كقوله تعالى : « فَإِذا قُضِيَتِ الصَّلاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ » ( 2 ) .

وبعد ذلك يقع بحث آخر وهو أنّه مع ظهوره في رفع الحظر هل هو ظاهر في الوجوب أو لا يحتمل ذلك أو يصير مجملًا ؟

الأظهر هو الأخير ، فكونه في مقام بيان رفع الحظر يوجب ظهوره في ذلك ، وأمّا كون المقصود ذلك فقط أو هو مع البعث إلى الوجوب فهو غير واضح .

( 1 ) كفاية الأصول : ص 99 و 100 . ( 2 ) سورة الجمعة : 10 .