مباني الأحكام في أصول شرائع الإسلام — الجزء ١، الصفحة ١٥٣

المقام الأوّل

أصل في بيان مفهوم صيغة الأمر

أصل في بيان مفهوم صيغة الأمر

وفيه مقامان :

وفيه مقامان :

المقام الأوّل

المقام الأوّل

في شرح مفادها المشترك بين الوجوب والاستحباب وأنّ الجامع بينهما وغيرهما من التعجيز والتهديد والامتحان والتحقير والتسخير أمر واحد أو يكون المستعمل فيه في غيرهما أمراً آخر ؟

فنقول ومنه التوفيق :

قد يقال بأنّ مفاده في الجميع أمر واحد ، وهو الطلب الإنشائيّ .

وتحقيق ذلك أنّ من الأمور الّتي يترتّب عليها الآثار المختلفة في العقود والإيقاعات والأحكام الوضعيّة والتكليفيّة الامورَ الاعتباريّةَ الّتي لها نحو تحقّق في وعاء الاعتبار مغاير للخارج والذهن ، وحيث إنّ دار الوجود منحصرة بالذهن والخارج فما ليس فيهما فليس بموجود ، فلا بدّ أن يقال - كما عن بعض المحقّقين - : إنّ الأمر الاعتباريّ ليس إلّا فرض وجود حقيقة من الحقائق المقوليّة ، وعليه بنى أنّ الملكيّة المعروفة عبارة عن فرض تحقّق مقولة الإضافة ( 1 ) ؛ وليست هي فرض تحقّق مقولة الجدة ، وفي المقام يقال : إنّ مفاد صيغة الأمر هو فرض وجود الإرادة ، فكما أنّه لو كانت الإرادة موجودة لكان الانبعاث في النفوس المستعدّة لإطاعة المولى ممكناً كذلك لو فرض وجودها . ويمكن أن يكون مقصود المحقّق الخراسانيّ من الطلب

( 1 ) تعليقة المحقّق الأصفهانيّ على المكاسب : ج 1 ص 30 - 31 .