مباني الأحكام في أصول شرائع الإسلام — الجزء ١، الصفحة ١٤٩

أصل في شرح الحكم الشرعيّ

المصلحة الإلزاميّة في المتعلّق من دون معارضتها لمفسدة أخرى فيه كان الحكم موجوداً ولم يكن غير العلم بذلك شيء يكون ذلك الشيء موجباً للمفسدة على المكلّف .

فلعلّ الأولى أن يقال : إنّه العلم بالمصلحة في الانبعاث عمّا يصلح لأن يكون باعثاً ( كالأمر أو القطع بالملاك بالنصّ أو الأولويّة أو غير ذلك ) أو العلم بالمصلحة في الانزجار كذلك ( فإن كانت قويّةً فيكون الحكم واجباً أو حراماً ، أو ضعيفةً فيكون الحكم استحبابيّاً أو كراهةً ) أو العلم بالتساوي وسيأتي بيانه إنشاء اللَّه ، أو هو البعث لإمكان الانبعاث أو الزجر كذلك أو إنشاء الترخيص ، فيكفي أحد الأمرين في صدق الحكم .

بقي الكلام في أمور مربوطة بذلك :

الأوّل في قيام الدليل على وجوب إطاعة الحكم بالمعنى الأوّل إذا لم يكن على طبقه بعث وزجر .

فأقول : يدلّ عليه حكم العقل ، فكما أنّه يستقلّ بإطاعة ما يسمّى أمراً أو نهياً كذلك يدلّ على مراعاة رضا المولى وسخطه ، بل هو أولى من الآخر الخالي عن ذلك في نظر العقل .

ومن ذلك يظهر أنّه يدلّ على ذلك كلّ ما دلّ على لزوم متابعة رضوان اللَّه وحرمة التعرّض لسخطه ، كقوله تعالى : « أَ فَمَنِ اتَّبَعَ رِضْوانَ اللَّهِ كَمَنْ باءَ بِسَخَطٍ مِنَ اللَّهِ » ( 1 ) وقوله تعالى : « ذلِكَ بِأَنَّهُمُ اتَّبَعُوا ما أَسْخَطَ اللَّهَ وَكَرِهُوا رِضْوانَهُ » ( 2 ) وقوله تعالى شأنه : « يَهْدِي بِهِ اللَّهُ مَنِ اتَّبَعَ رِضْوانَهُ سُبُلَ السَّلامِ » ( 3 ) ، فإذا فرض وجود صفة أخرى فيه تعالى قابلة لأن يصدق عليها الرضا والسخط فلا ريب أنّها الحكم ، وأمّا إذا لم يتصوّر ذلك فليس إلّا العلم بالصلاح في الانبعاث أو الانزجار .

ثمّ إنّه يوضح صدق الحكم على صِرف الصلاح وعلمه تعالى بذلك بيانُ الحكم في كثير من الموارد بما يدلّ على وجود المصلحة في العمل ، كقوله تعالى : « وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ » ( 4 ) .

والظاهر أنّ البعث المقرون بالعلم بإمكان الانبعاث حكم أيضاً ويصدق الأمر فيجب إطاعته ، وإنّما قلنا « العلم بإمكان الانبعاث » من جهة أنّ البعث بداعي الانبعاث ليس إلّا إرادة الانبعاث ، والمفروض أنّ الإرادة ليست إلّا العلم بالمصلحة في الانبعاث ، فهو يرجع إلى الأوّل بزيادة فرض البعث .

الثاني : الفرق بين الواجب والمستحبّ في الحكم بالمعنى الأوّل هو قوّة الملاك وضعفه كما مرّت الإشارة إليه .

وأمّا الحكم بالمعنى الثاني المنتزع من مقام البعث والإنشاء ففيه نظر :

فيمكن أن يقال : إنّ الإيجاب هو البعث المقرون بالمنع عن الترك ، والتحريم هو الزجر المقرون بعدم الترخيص في الفعل ، والاستحباب هو البعث غير المقرون به ، والكراهة هي الزجر المقرون بالترخيص في الفعل .

كما يمكن أن يقال : إنّه ليس بينهما امتياز في وعاء الجعل والإنشاء ، بل الامتياز بينهما من حيث الملاك ، فالبعث

( 1 ) سورة آل عمران : 162 . ( 2 ) سورة محمّد : 28 . ( 3 ) سورة المائدة : 16 . ( 4 ) سورة الطلاق : 3 .