المحاضرات ( مباحث اصول الفقه ) — الجزء ١، الصفحة ٨

الفهرست

الفصل الثاني : فيما يتعلق بصيغة الامر 156

المبحث الأول : معاني صيغة الامر 156

المبحث الثاني : في كون صيغة الامر حقيقة في الوجوب أو الندب 156

المبحث الثالث : في ما هو ظاهر جملة الخبرية في مقام الطلب 159

المبحث الرابع : فيما هو ظاهر صيغة الامر 162

المبحث الخامس : في الوجوب التعبدي والتوصلي 165

معنى التعبدي والتوصلي 165

نقل ونقد 169

امكان التمسك باطلاق الامر لنفى التعبديّة 174

في ما هو الأصل في المقام عند عدم الاطلاق 175

المبحث السادس : في دلالة صيغة الامر علي النفسية والتعيينية والعينية 181

المبحث السابع : في ظهور الامر عقيب الحظر 182

المبحث الثامن : في دلالة الامر علي المرة أو التكرار وعدمها 185

بم يتحقق الامتثال ؟ 187

المبحث التاسع : في دلالة الامر علي الفور أو التراخي وعدمها 189

الفصل الثالث : فيما يتعلق بالاجزاء 191

معنى الاجزاء 192

الفرق بين مسألة الاجزاء ومسألة المرة والتكرار 193

الفرق بين هذه المسألة ومسألة تبعيّة القضاء للأداء 193

الموضع الأوّل : في اجزاء الاتيان بالمأمور به عن التعبد به ثانيا 194

الموضع الثاني : وفيه مقامان 202

المقام الأوّل : في اجزاء امتثال الامر الاضطراري عن الامر الواقعي 202

المقام الثاني : في اجزاء الاتيان بالمأمور به الظاهري عن الواقعي 203

عقد وحل 206

بحث وتحقيق 210

تذنيبان 214