المحاضرات ( مباحث اصول الفقه ) — الجزء ١، الصفحة ٧٨

التنبيه الخامس في بيان ثمرة النزاع

التنبيه الرابع في الوضع والموضوع له في العبادات

التنبيه الرابع في الوضع والموضوع له في العبادات

لا إشكال ظاهرا في القول بان الوضع في ألفاظ العبادات عام والموضوع له خاصّ ، بان تصوّر الشارع عنوانا عامّا يعبر عنه بالناهى عن الفحشاء والمنكر - مثلا - ووضع اللفظ لمصاديقه الخاصّة الحقيقية أو الخاصّة الإضافية اي الأنواع الواقعة تحت هذا العنوان العام ، الا ما قد يستشكل فيه باستبعاده ولزوم كون استعمالها في الجامع حينئذ مجازا ، وهو بعيد أيضا . وأنت خبير بان الأوّل استبعاد محض ، والثاني انما يلزم علي القول بمنع استعمال اللفظ في أكثر من معنى واحد ، وأمّا علي الجواز فلا احتياج إلى القول باستعمالها في الجامع ، بل انما استعملت في تمام معانيها . ولو أبيت فيؤول في تلك الموارد إلى المسمّى كما في قولنا زيدان وزيدون ، ولا بعد فيه .

التنبيه الخامس في بيان ثمرة النزاع

التنبيه الخامس في بيان ثمرة النزاع

وما قيل أو يمكن ان يقال فيه وجوه :

الأوّل : اجمال الخطاب وعدم جواز الرجوع إلى اطلاق اللفظ بناء علي الصحيح وجوازه بناء علي الاعمّ . وبيانه ان الصحيحى إمّا ان يقال : ان اللفظ موضوع للجامع - كما ذهب اليه في « الكفاية » أو أنّه موضوع للافراد الصحيحة علي نحو الوضع العامّ والموضوع له الخاصّ كما احتملناه ، أو أنّه موضوع للفرد التام أوّلا واستعمل في غيره من الأفراد الصحيحة بعلاقة وحدة الأثر حتى صار حقيقة فيه كما عن بعض الأعاظم ، وعلي اي حال فإذا شك في جزء أو شرط أنّه من المأمور به أو لا ، يرجع الشك إلى الشك في كون الفاقد له من مصاديق هذا الاسم وعدمه ، فيكون من قبيل الشبهات المصداقية للعام ، ولا يجوز التمسك بالعام في موردها . فيكون اللفظ مجملا من هذا الحيث ؛ بل فيه اجمال آخر علي القول الثالث حيث يرجع اشتراك اللفظ بين التام والناقص الصحيحين ، ولعل المراد منه المعنى الأوّل التام فلا يكون المشكوك من مصاديقه أصلا .

وأمّا على الأعم فإذا شك في جزء أو شرط أنّه من المأمور به أولا بعد احراز الأركان