المحاضرات ( مباحث اصول الفقه ) — الجزء ١، الصفحة ٥١٩

الفصل الرابع : في المجمل والمبين

الفصل الرابع : في المجمل والمبين

الفصل الرابع : في المجمل والمبين

قد يطلق المجمل ويراد منها ما هو غير واضح معناه واقعا كالألفاظ المشترك ، في مقابل المبين وهو الّذي يكون معناه متعينا في الواقع . وقد يراد منها ما هو غير واضح عندنا وان كان معينا واقعا كما لو لم نعلم بما وضع له كلمة « صعيد » وان كان ما وضع له معينا في الواقع ، وهذا في مقابل المبين بمعنى ما هو معناه واضح عندنا أيضا . ففي الحقيقة المبين في الاطلاق الأولى يتصوّر علي قسمين : مجمل ومبين بالمعنى الثاني ، وقد يراد منها ما لم يعلم المراد منها وان كان له الظهور ، ولكن علم بأنه لم يرد منه ظاهره كما في قوله تعالى « الرَّحْمنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوى » « 1 » فان ظاهر العرش معلوم ولكن علم بالقرينة الخارجية أنّه غير مراد . فالمبين بالمعنى الثاني أيضا انقسم إلى قسمين : مجمل ، ومبين بالمعنى الثالث .

ثم لا يخفى عليك ان المجمل بالمعنى الأول لا يتفاوت حاله بالنسبة إلى الأفراد بخلافه بالمعنى الثاني ، فإنّه لا يبعد وضوح ما هو الظاهر من لفظ عند شخص دون آخر ، كما يمكن ان يكون لفظه بينا عند أهل ذلك اللسان ومجملا عند غير أهله ، فيجب حينئذ له الرجوع إلى عرف المحاورة أو اللغة حتى يتبين له .

وبذلك عرفت ما في كلام صاحب « الكفاية » كيف خلط ما بين القسمين حيث قال في

( 1 ) . سورهء طه ، آية 5 .