المحاضرات ( مباحث اصول الفقه ) — الجزء ١، الصفحة ٤٦٠

في جواز التمسك بالعام في الفرد المشكوك فرديته وعدمه

بالعموم كما سبق ، ويثبت به أيضا ان المراد من زيد هو الجاهل منها لحجّيّة مثبتات الأصول اللفظية ، والفرق بينه وبين الفرض المتقدم واضح ، لكون الفرد المنتفى فيه حكم العامّ معلوما هناك مرددا بين وصفين ولا تأثير له في مراد المولى بخلافه هاهنا فان فردا كذلك مشكوك مردد بين فردين وفرقهما بالنسبة إلى مراد المولى مما لا يخفى .

وبالجملة لا يصح عطف أحد المثالين على الأخرى في البحث كما في التقريرات وان كانا متحدين نتيجة كما قلنا فتدبر .