المحاضرات ( مباحث اصول الفقه ) — الجزء ١، الصفحة ٤٥

الجهة الثانية في بيان أقسام الوضع

والتحقيق : أنّ الوضع عبارة عن الهوهويّة والاتّحاد بين اللفظ والمعنى في عالم الاعتبار ، ومثل هذه الهوهويّة والاتّحاد الاعتباري يمكن أن يوجد في عالم الاعتبار بالجعل والانشاء تارة وبكثرة الاستعمال أخرى ، وبهذا الاعتبار صحّ أيضا تقسيمه إلى التعيينيّ والتعيّني ، فاللفظ نحو وجود من المعنى ، ولذلك قالوا : إن لكلّ شيء وجودات أربعة وعدّوا من جملتها الوجود اللفظيّ ، فكما أنّ الوجود الذهنيّ يتّحد مع الخارج كذلك اللفظيّ ، والكتبيّ مع اللفظيّ ولا غرو في سراية الحسن والقبح من الوجود الخارجيّ إلى اللفظي الّذي هو وجود منه أيضا وإن كان الآثار للخارج فقط .

الجهة الثانية في بيان أقسام الوضع

الجهة الثانية في بيان أقسام الوضع

لا شك في أنّ الوضع لمعنى يحتاج إلى تصوّر ذلك المعنى الموضوع له اللفظ بأي معنى من معاني الوضع ، وذلك المعنى المتصوّر عام تارة وخاصّ أخرى ، امّا في الصورة الأولى فتارة يوضع اللفظ بإزاء ذلك المعنى العامّ ويسمّى بالوضع العامّ والموضوع له العامّ ، وأخرى يوضع بإزاء مصاديق ذلك المعنى العامّ فيصير من قبيل ما هو متّحد اللفظ ومتكثّر المعنى ويكون في الحقيقة من قبيل المشترك اللفظيّ ، وأمّا في الصورة الثانية - أي فيما إذا كان المعنى المتصوّر خاصّا - فلا يمكن إلّا وضع اللفظ بإزائه ، وذلك كالأعلام الشخصيّة ، ويسمّى بالوضع الخاصّ والموضوع له الخاصّ ، ولا يمكن وضعه في هذا الفرض بإزاء المعنى العامّ اي الجامع بين هذا الخاصّ المتصوّر وسائر الأفراد المماثلة له ، وذلك لأنّ الواضع حال الوضع إن تصوّر ذلك العنوان العامّ فقد صار الوضع أيضا كالموضوع له عامّا ، وإن لم يتصوّر إلّا ذلك المعنى الخاصّ فكيف يعقل أن يضع اللفظ بإزاء شيء لم يتصوّره أصلا ، وهذا بخلاف العكس وهو كون الوضع عامّا والموضوع له خاصّا ، إذ العامّ يصلح لأن يكون آلة للحاظ أفراده ومصاديقه بما هو كذلك ، فإنّه من وجوهها ، ومعرفة وجه الشيء معرفته بوجه ، بخلاف الخاصّ ، فإنّه بما هو خاصّ لا يكون وجها للعامّ ولا سائر الأفراد ، فلا يكون معرفته وتصوّره معرفة له ولا لها أصلا ولو بوجه كما في « الكفاية » .

وقد يقال بإمكان تصوّر هذا القسم أعني ما يكون الوضع فيه خاصّا والموضوع له