مطارح الأنظار ( ط . ج ) — الجزء ١، الصفحة ٦١٢

الثاني في بيان الأقوال في هذه المسألة

بأنّه لو فعلت في المكان المغصوب بعد نهيك عنه يصحّ وعوقبت بما فعلت . وبمثله يمكن القول بالبطلان في كثير من العبادات بل في بعض المعاملات والمناكحات « 1 » ، انتهى ما أفاده قدّس اللّه روحه .

ولعلّ موضع الاستفادة من هذا الكلام قوله : « لأنّه لم يأت بالمأمور به عرفا ، نعم العقل يجوّز الصحّة لو صرّح » وأنت خبير بما في هذه الاستفادة ، إذ لم نجد لكلامه دلالة على المدّعى بوجه ، فإنّ ظاهر كلامه هو تعلّق النهي بالخارج عن العبادة ، ومع ذلك يستظهر إمكان فسادها عرفا مع إمكان الصحّة عقلا على تقدير التصريح ، فإنّ أوّل كلامه نصّ في الامتناع مطلقا ، ثمّ التفت إلى ملاحظة قاعدة الأمر بالشيء مع النهي عن ضدّه ، ولذلك بنى تماميّته على فرض المانعيّة ، ثمّ تفطّن في « 2 » الاستدلال بإمكان استفادة البطلان من تعلّق النهي بالخارج ، نظرا إلى أنّ هذه العبارة في العرف ينساق منها الفساد وإن كان على تقدير التصريح جائزا .

ومنه يظهر حال النسبة فيما تقدّم أيضا .

وقد ينسب ذلك إلى فاضل الرياض أيضا ، وكأنّه مسموع منه شفاها .

وكيف كان فلو كان هناك مفصّل ، فالذي ينبغي أن يراد هو أنّ هناك موضوعين :

أحدهما : أن يتعلّق الأمر بطبيعة والنهي بطبيعة أخرى ، غاية الأمر اتّحادهما في الوجود الخارجي ، ولا ضير في ذلك كما يراه المجوّز .

وثانيهما : أن يتعلّق الأمر والنهي ابتداء بجزئي أو بجميع جزئيّات تينك الطبيعتين .


( 1 ) مجمع الفائدة 2 : 110 - 112 . ( 2 ) في ( ع ) بدل « في » : على .