مطارح الأنظار ( ط . ج ) — الجزء ١، الصفحة ٦٠٨
الثاني في بيان الأقوال في هذه المسألة
ثمّ إنّ الظاهر اختصاص كلماتهم فيما نحن بصدده بما إذا كان العموم من وجه بين نفس الفعل المأمور به والفعل المنهيّ عنه ، كما في قولك : « صلّ » و « لا تغصب » حيث إنّ النسبة المأخوذة فيهما غير مستندة إلى أمر خارج عن الطبيعتين . بخلاف ما إذا كان العموم بينهما باعتبار متعلّقهما كما في قولك : « أكرم عالما » و « لا تكرم فاسقا » فإنّ الإكرام باعتبار الإضافة والتعلّق بالعالم والفاسق قد اختلفت ماهيّته على وجه العموم والخصوص من وجه ، كما هو ظاهر . ولعلّ الوجه في ذلك - على ما سيأتي - هو اختلاف متفاهم المثالين عند العرف .
وبما ذكرنا يمكن دفع ما ربما يورد على القوم : من التناقض بين الخلاف في المقام وبين إطباقهم في مباحث الترجيح على التوقّف والرجوع إلى الأصول في تعارض العامّين من وجه أو التخيير أو غير ذلك من غير احتمال الجمع ، إلّا أنّ المجوّز بعد مطالب بالفرق بين المقامين . كما أنّه مطالب بذلك فيما إذا لم تكن مندوحة وبين غيره ، وقد عرفت « 1 » أنّ بعضهم قد طرّد الكلام فيه أيضا .
الثاني في بيان الأقوال في هذه المسألة
الثاني في بيان الأقوال في هذه المسألة
فنقول : إنّهم اختلفوا فيها على قولين :
فذهب أكثر أصحابنا « 2 » وجمهور المعتزلة « 3 » وبعض الأشاعرة
( 1 ) انظر الصفحة 600 . ( 2 ) منهم العلّامة في نهاية الوصول : 116 ، والفاضل التوني في الوافية : 91 - 92 ، وصاحب الفصول في الفصول : 125 . ( 3 ) انظر المعتمد 1 : 181 ، والإحكام للآمدي 1 : 158 .