مطارح الأنظار ( ط . ج ) — الجزء ١، الصفحة ٤٢

وهل النزاع مخصوص بألفاظ العبادات - كما هو المأخوذ في العنوان - أو يعمّ ألفاظ المعاملات ؟

والمعنى ، غاية الأمر أنّ العرف ربما يزعمون صدق ذلك المعنى والمفهوم على أمر ليس ذلك مصداقا له في الواقع يكشف عنه الشارع ، فالاختلاف إنّما هو في المصداق الشرعي والعرفي بعد الاتّفاق على نفس المعنى والمفهوم . وحينئذ فإذا ورد من الشارع أمر بإمضاء معاملة من تلك المعاملات على وجه الإطلاق من دون ملاحظة قيد من القيود يحكم بالمشروعيّة عند الشكّ على وجه الإطلاق ، من دون حزازة ولا محذور « 1 » .

وفيه أوّلا : أنّ ما ذكره مخالف لصريح كلام الشهيد « 2 » ، كما لا يخفى على الناظر فيه .

وتوضيحه : أنّ الفاسد العرفي هو ما يصحّ عنه سلب الاسم حقيقة ، كبيع الهازل ، فإنّه ليس بيعا عندهم ، وإنّما إطلاقه عليه بنحو من المشابهة الصوريّة « 3 » .

وأمّا الفاسد الشرعي - كبيع الخمر وبيع المنابذة والحصاة - فهو بيع عند أهل العرف حقيقة . والفاسد في كلام الشهيد إنّما يراد به الفاسد الشرعي دون الفاسد العرفي ، وهو في غاية الظهور .

وثانيا : أنّ التوجيه المذكور لا ينهض بدفع الإشكال بوجه .

وبيانه : أنّ الوجه في الرجوع إلى متفاهم العرف عند إطلاق الألفاظ الواردة في المحاورات ، إمّا لتشخيص المفاهيم العرفيّة واللغويّة ؛ من حيث إنّ أنظارهم تكشف عن حقيقة المسمّى وواقع المعنى والمفهوم عند طروّ ما يوجب نحوا من الإجمال في المفهوم ، وإمّا لتشخيص موارد تلك المفاهيم ومصاديقها . والاشتباه في

( 1 ) هداية المسترشدين 1 : 491 - 492 . ( 2 ) المتقدّم في الصفحة 38 . ( 3 ) في « ط » و « م » زيادة : « مثلا » .