مطارح الأنظار ( ط . ج ) — الجزء ١، الصفحة ٢٧٤

الثاني : ما أفاده بعض الأجلّة ، من الفرق بين الواجب المشروط والواجب المعلّق ، وما يجب فيه الإتيان بالمقدّمة قبل ذيها إنّما هو في الواجب المعلّق دون المشروط ، ولا محذور ؛ لأنّ المعلّق وجوبه حالي ، دون المشروط فإنّ الطلب فيه مشروط .

بين العبارتين على ما هو المناط في المقام . وعلى تقدير الفرق ففي الموارد ما لا يمكن استفادة ذلك الفرق ، كما لا يخفى .

وقد يؤيّد ما نحن بصدده من حرمة تفويت التكليف ببعض الأخبار :

فمنها : ما رواه الشيخ في زيادات التهذيب عن محمد بن الحسن ، عن صفوان ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما السّلام : « سئل عن الرجل يقيم في البلاد الأشهر ، ليس فيها ماء ، من أجل المراعي وصلاح الإبل ؟ قال عليه السّلام : لا » « 1 » . ويظهر منه : أنّ وجه منعه عليه السّلام الإقامة في مثل ذلك المكان إنّما هو تفويته التكليف على نفسه قبل مجيء زمانه .

ومنها : ما رواه أيضا عن العبيدي ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن محمّد بن مسلم ، قال : « سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الرجل يجنب في السفر فلا يجد إلّا الثلج أو ماء جامدا ، قال : هو بمنزلة الضرورة يتيمّم ، ولا أرى أن يعود إلى هذه الأرض التي توبق دينه » « 2 » والظاهر منه أيضا المنع من تفويت التكليف .

ومنها : الأخبار الدالّة على عدم جواز الإقامة في البلاد التي لا يتمكّن المكلّف فيها من إقامة أحكام اللّه وحدوده « 3 » .

ومنها : ما دلّ على أنّ المفتري بالرؤيا يؤمر بأن يعقد شعيرة وما هو بعاقدها « 4 » ، فإنّه يدلّ على أنّ التكليف الذي نشأ من المكلّف امتناعه لا ضير في ذلك .

( 1 ) التهذيب 1 : 405 ، الحديث 1270 ، والوسائل 2 : 999 ، الباب 28 من أبواب التيمّم ، الحديث الأوّل . ( 2 ) التهذيب 1 : 191 ، الحديث 553 ، والوسائل 2 : 973 ، الباب 9 من أبواب التيمّم ، الحديث 9 . ( 3 ) راجع تفسير القمي 2 : 151 ، ومجمع البيان 4 : 291 . ( 4 ) البحار 7 : 208 ، الحديث 128 و 76 : 339 - 340 ، الحديث 7 و 8 .