مطارح الأنظار ( ط . ج ) — الجزء ١، الصفحة ٢٥٧

المورد الثاني فيما إذا كان الدليل الدالّ على الوجوب لبّيا - كالإجماع ، والشهرة على القول بها - فهل الأصل هو الإطلاق أو الاشتراط ؟

وقد يقال : بأنّ العمل بالبراءة في أحد أطراف العلم الإجمالي ممّا لا ضير فيه إذا لم يكن العمل بها من حيث الشكّ الموجود في أطراف العلم الإجمالي ، كما في المقام ، فإنّ إعمال البراءة في صلاة الجمعة ليس من حيث إنّها واقعة في أطراف العلم الإجمالي ، بل من حيث الاشتراط بشيء وعدمه . فتأمّل .

وكيف كان ، ففيما إذا كان الدليل غير اللفظ لا بدّ من الاقتصار على المعلوم في مقام الاجتهاد والعمل بالأصول المشهورة في الشريعة للشاكّ على حسب مواردها .

ولا يخفى أن إطلاق الدليل كما يعتبر في جانب الواجب فكذلك يعتبر بالنسبة إلى الدليل الدالّ على الاشتراط عند الشكّ في وجوه الاشتراط « 1 » .

( 1 ) في ( ع ) و ( م ) : الاعتراض .