المحجة في تقريرات الحجة — الجزء ١، الصفحة ٩٦

الجهة الثالثة عشرة الكلام في المشترك

الجهة الثالثة عشرة الكلام في المشترك

الجهة الثالثة عشرة الكلام في المشترك

اعلم أنّه وقع الاختلاف في المشترك وكان الاختلاف فاحشا ، فبعضهم قالوا باستحالته لأجل لزوم الإجمال والتطويل بلا طائل ، وذلك فساده واضح ، لعدم لزوم الإجمال أوّلا لإمكان الاتّكال على القرائن وعدم بأس في الإجمال ثانيا ، لأجل وجود المصلحة في الإجمال لبعض المصالح ولا يلزم التطويل بلا طائل ، لإمكان الاتّكاء على قرائن حاليّة . وبعضهم قالوا بوجوب الاشتراك لعدم تناهي المعاني ، بخلاف الألفاظ .

وفيه : أنّه على هذا لا يمكن أوضاع عديدة لأجل ما قلت من عدم تناهي المعاني ، والحال أنّ في المشترك لا بدّ من الوضع المستقلّ لكلّ واحد واحد من المعاني ، فعلى هذا يكون القولان المتقدمان في غير محلّهما وهما بين مفرط ومفرّط .

والحقّ وقوع الاشتراك ، لكن لا بدّ في موارده من فهم كون اللفظ مشتركا من وجود ما هو مناط في الاشتراك لا أنّه بمجرّد رؤية استعمال في المعنيين ، يقال بكونه مشتركا لإمكان كون الاستعمال في أحد المعنيين على سبيل الحقيقة وفي المعنى الآخر مجازا ، فإذا ترى أنّ اللفظ استعمل في معنيين أو معاني وكان لكلّ منهما وضع على حدة ولا يكون الاستعمال لأجل علاقة بين المعنيين فيكون مشتركا .