المحجة في تقريرات الحجة — الجزء ١، الصفحة ١٥١

المقام السادس : لا إشكال في أنّ الأصل في الواجب في مورد الشكّ في كونه أصليا عينيّا تعيينيّا في مقابل التبعي والكفائي والتخييري

المحصّل وقد توهّم بعض بأنّ مقامنا حيث كان من قبيل الشكّ في المتباينين يكون مورد الاشتغال .

ولا يخفى ما فيه ، فإنّ ما قاله من أنّ الشك في المتباينين كان صحيحا إلّا أنّه لم يلتزم بأنّ كلّ مورد يكون الشكّ في المتباينين يكون مورد الاشتغال ، أمّا أنّه يكون من قبيل الشكّ في المتباينين فلأنّا نعلم بأنّه متعلّق لغرض المولى من أمره إمّا بإتيان المأمور به وأمّا بالإطاعة ، فعلى هذا كان دوران الأمر بين المتباينين ولكن مع هذا لم يكن مورد الاشتغال ، إذ إنّا لم نلتزم بأنّ في كلّ مورد يكون الشكّ بين المتباينين يكون مورد الاشتغال ، بل مناط الاشتغال إنّما هو في مورد لا يمكن الانحلال وجعل المعلوم والمشكوك ، وأمّا إذا أمكن أن يكون في مورد الشكّ بعضها معلوما وبعضها مشكوكا نقول بلزوم اتيان المعلوم ونجري الأصل في المشكوك ، ومقامنا كذلك حيث إنّه يعلم بأنّه على أي تقدير يلزم إتيان المأمور به ويتعلّق به الغرض إمّا مستقلا وإمّا في ضمن الإطاعة ومع هذا لم يكن من قبيل الأقل والأكثر ، غاية الأمر يتفق في موردنا أنّ في كلّ طرفي الشكّ يلزم إتيان المأمور به ، وهذا لا يصيّر الشك من قبيل الأقل والأكثر فافهم .

وقد ظهر من مطاوي ما ذكرنا أنّ في كلّ مورد يجري الإطلاق في المأمور به لم يرفع به قصد التعبّد والإطاعة ، لما قلنا من أنّ قصد الإطاعة لم يكن مأخوذا في المأمور به حتّى تجري مقدمات الإطلاق في المأمور به فيرتفع قيد المأمور به ، وما هو في مقام بيانه من المأمور به وقصد الإطاعة ليس مأخوذا في المأمور به حتى بالإطلاق يرفعه .

المقام السادس : لا إشكال في أنّ الأصل في الواجب في مورد الشكّ في كونه أصليا عينيّا تعيينيّا في مقابل التبعي والكفائي والتخييري

المقام السادس : لا إشكال في أنّ الأصل في الواجب في مورد الشكّ في كونه أصليا عينيّا تعيينيّا في مقابل التبعي والكفائي والتخييري

، وهذا ممّا لا سترة فيه ، إنّما الإشكال في وجهه أي