مبادي الوصول إلى علم الأصول — الصفحة ٢٤٧

البحث السادس في : شرائط الاستفتاء

من تقليد المصيب ، وهو يستلزم النّظر ، فيدور [ 1 ] .

ولأنّ النبي صلّى اللَّه عليه وآله كان مأمورا بالعلم فيه ، لقوله تعالى : « فَاعْلَمْ أَنَّهُ لا إِلهَ إِلَّا اللَّهُ » [ 47 - 20 ] ، فيكون واجبا علينا ، لقوله تعالى : « فَاتَّبِعُوهُ » [ 6 - 156 ] .

والثاني : يجوز التقليد فيه ، خلافا المعتزلة بغداد .

وقال الجبائي : يجوز في الاجتهاديّة .

لنا : عدم إنكار العلماء في جميع الأوقات على الاستفتاء .

ولأنّ ذلك حرج ومشقّة ، إذ تكليف العوام للاجتهاد في المسائل يقتضي اختلال نظام العالم ، واشتغال كل واحد منهم بالنظر في المسائل عن أمور معاشه .

ولقوله تعالى : « فَلَوْ لا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طائِفَةٌ » [ 9 - 123 ] ، أوجب النفور على بعض الفرقة ، ولو كان الاجتهاد واجبا على الأعيان ، لأوجب على كل فرقة النفور .

البحث السادس في : شرائط الاستفتاء

البحث السادس في : شرائط الاستفتاء

الاتّفاق : على أنّه لا يجوز أن يستفتي ، إلاّ من غلب على

[ 1 ] وجه الدور : معرفة كون المجتهد مصيبا في رأيه ، تتوقّف على علمه بالأصول ، والمفروض : أنّ علمه بالأصول ، متوقّف على تقليد المجتهد