مبادي الوصول إلى علم الأصول — الصفحة ٢٤٦

البحث الخامس [ « في : جواز التقليد » ]

البحث الرابع [ « في : تفسير الاجتهاد » ]

المجتهد : إذا أدّاه اجتهاده إلى حكم ، ثم تغيّر اجتهاده ، وجب الرجوع إلى الاجتهاد الثاني .

ويجب على المستفتى العمل بما أدّاه اجتهاده ثانيا .

وإذا أفتى غيره عن اجتهاد ، ثم سئل ثانيا عن تلك الحادثة ، فله الفتوى بالأول ، إن كان ذاكرا للاجتهاد الأول .

وإن كان ناسيا ، لزم الاجتهاد ثانيا على إشكال ، منشأه غلبة الظن ، بأنّ الطريق الّذي أفتى به ، صالح لذلك الحكم .

البحث الخامس [ « في : جواز التقليد » ]

المسألة : إما أن تكون من باب الأصول أو من باب الفروع فالأوّل : لا يجوز التقليد فيه إجماعا ، إذ يلزم من تقليد من اتّفق ، اعتقاد النقيضين ، أو الترجيح من غير مرجّح ، فلا بدّ