مبادي الوصول إلى علم الأصول — الصفحة ٢٠٢

البحث الثالث « في : شرائط المتواتر »

لأنّ جزمنا بوقوع الحوادث العظام - كوجود محمّد عليه السلام ، وكحصول البلدان الكبار - لا يقصر عن العلم بأن الكلّ أعظم من الجزء ، وغيره من الأوليّات [ 1 ] .

وهو ، حاصل للعوام ، ومن لم يمارس الاستدلال ، ولا يقبل التشكيك .

البحث الثالث « في : شرائط المتواتر »

البحث الثالث « في : شرائط المتواتر »

منها : أن لا يكون السامع عالما بما أخبر به ، لاستحالة تحصيل الحاصل .

وأن لا يكون قد سبق شبهة أو تقليد إلى اعتقاد نفي موجب الخبر [ 2 ] .

وأن يكون المخبرون مضطرّين [ 3 ] إلى ما أخبروا عنه ،

[ 1 ] وهي ستة : الأوليّات ، والمحسوسات ، والمجرّبات ، والحدسيّات والمتواترات . والقضايا التي قياساتها معها . « هامش المخطوطة : ص 39 » [ 2 ] وهذا شرط اختصّ به السيّد المرتضى ، وتبعه عليه جماعة من المحقّقين . « شرح البداية : ص 64 » [ 3 ] أي : عالمين بالضرورة « هامش المخطوطة : ص 39 »