مبادي الوصول إلى علم الأصول — الصفحة ١٨٧

البحث الرابع [ « في : ما يجوز نسخه » ]

واقع [ 1 ] .

ونسخ خبر الواحد بمثله [ 2 ] وبالمتواتر .

ونسخ الكتاب بمثله ، خلافا للشافعي ، كالقبلة والعدّة [ 3 ] .

ونسخ الكتاب بالسنة المتواترة ، كالحبس في البيوت ، خلافا له [ 4 ] .

أمّا الإجماع : فلا ينسخ ، لأنّ شرط انعقاده وفاة الرسول عليه السلام ، ولا ينسخ به ، لأنّ وقوعه على خلاف النص خطأ [ 5 ]

[ 1 ] عند الجمهور ، خلافا لأهل الظاهر . « غاية البادي : ص 119 » [ 2 ] وقد وقع ذلك على ما روي ، لأنّ النبيّ نهى عن ادّخار لحوم الأضاحي وزيارة القبور . نسخ ذلك فأباح الزيارة والادّخار للحوم والأضاحي . « العدة : 2 - 44 » [ 3 ] ما ذكره شيخنا دام ظلّه : من مخالفة الشافعي فيه ، كان من زلّة قلمه ، لأني ما وقفت على خلاف فيه ، لا له ولا لغيره ، من مجوّزي النسخ . « غاية البادي : ص 120 » [ 4 ] لنا : إنّ الفرض في الزانية كان إمساكهن في البيوت ، لقوله تعالى : « فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ » . ثم إنّ اللَّه تعالى نسخه بآية الجلد ، ثم إنّ النبيّ نسخ الجلد بالرّجم . « غاية البادي : ص 120 » [ 5 ] أمّا الأول : فلأن شرط انعقاد الإجماع وفاة النبيّ صلّى اللَّه