مبادي الوصول إلى علم الأصول — الصفحة ١٨٦

البحث الرابع [ « في : ما يجوز نسخه » ]

ألف سنة » ، ثم يقول : « عمّرته أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا خَمْسِينَ عاماً » [ 1 ] .

ونسخ الأمر المقيّد بالتأبيد ، لأنه شرطه [ 2 ] .

ونسخ المتواتر من السنة بمثله [ 3 ] ، وبخبر الواحد عقلا غير

[ 1 ] يجوز نسخ الخبر مع تعدّد مقتضاه ، سواء كان ماضيا أو مستقبلا ، وعدا أو وعيدا ، وهو مذهب المرتضى ، خلافا للجبائيّين والقاضي أبي بكر . واستدلّ المصنّف على الجواز : بأن مدلول الخبر إذا كان متعدّدا ، كقوله : « عمّرت نوحا . . . » ، يجوز أن ينسخ بقوله : « عمّرته الف سنة إلاّ خمسين عاما » . ويكون الناسخ بيانا لإخراج بعض ما تناوله اللفظ ، قياسا على الأمر والنهي ، فيجوز في الجميع ، إمّا بالقياس عليه ، أو لعدم القائل بالفرق . « غاية البادي : ص 118 - 119 » [ 2 ] كقوله مثلا : « افعلوا هذا الفعل أبدا » ، خلافا لقوم . . . ودليلنا : أنه نسخ شيء مشروط ، بكون ذلك الشيء واردا على وجه التأبيد . لأنّه لو لم يكن كذلك ، لم يكن رفعا ، وشرط الشيء لا ينافيه . « غاية البادي : ص 119 » [ 3 ] واستدلّوا : بأنّ التوجّه إلى بيت المقدس كان ثابتا بالتواتر ، وأهل قباء لمّا سمعوا منادي رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله يقول : « ألا أن القبلة قد حوّلت » ، استداروا بمجرّد خبره ، ولم ينكر النبيّ صلى الله عليه وآله عليهم . « غاية البادي : ص 119 »