مبادي الوصول إلى علم الأصول — الصفحة ١٨٥

البحث الرابع [ « في : ما يجوز نسخه » ]

ونسخ التلاوة دون الحكم [ 1 ] ، وبالعكس [ 2 ] .

ونسخ الخبر مع تعدّد مقتضاه ، كقوله : « عمّرت نوحا »

اقتضى كون المكلّف مخيّرا في الصوم . ثم حتّم ذلك وألزمه مع ما فيه من زيادة المشقة على التخيير ، بقوله : « فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ » ، تقديره : فمن شهد منكم الشهر حيّا حاضرا صحيحا عاقلا بالغا فليصمه . « جمعا بين : الدين : العدّة 2 - 28 ، والناسخ والمنسوخ ص 33 » [ 1 ] وقد مثّلوا لذلك بآية الرجم ، التي رواها عمر بقوله : « الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتّة نكالا من اللَّه واللَّه عزيز حكيم » . « الناسخ والمنسوخ : ص 24 بتصرف » وللتوسع ، يراجع « البيان في تفسير القرآن » للفقيه الخوئي : ص 213 - 254 . [ 2 ] وأما ما نسخ حكمه وبقي خطه ، فهو في ثلاث وستين سورة ، مثل : الصلاة إلى بيت المقدس ، والصوم الأول ، والصفح عن المشركين ، والإعراض عن الجاهلين . « الناسخ والمنسوخ : ص 24 » وللتوسع ، يراجع « البيان في تفسير القرآن » للفقيه الخوئي : ص 305 - 403 .