مبادي الوصول إلى علم الأصول — الصفحة ١٨٤

البحث الرابع [ « في : ما يجوز نسخه » ]

« إِنِّي أَرى فِي الْمَنامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ » [ 37 - 103 ] ، ثم نسخ عنه بالفدية [ 1 ] .

وهذا ، أقوى عندي .

والجواب عن حجة المعتزلة : أنّ الحسن والقبح ، كما يوصف الفعل بهما ، فكذا يلحقان الأمر فجاز أن يكون الشيء حسنا .

إلاّ أنّ الأمر به يشتمل على نوح مفسدة ، فيلحقه النسخ ، باعتبار لحوق القبح الأمر لا المأمور .

البحث الرابع [ « في : ما يجوز نسخه » ]

البحث الرابع [ « في : ما يجوز نسخه » ]

يجوز : نسخ الشيء إلى غير بدل ، كالصدقة أمام المناجاة وإلى ما هو أثقل [ 2 ] .

ذرّيته أنبياء كثيرون ، وقد آتاه اللَّه سبحانه وتعالى الكتاب الّذي سمّي في سورتي النجم والأعلى : بصحف إبراهيم . « قاموس الألفاظ والأعلام القرآنية : ص 12 - 13 باختصار » [ 1 ] بقوله تعالى من نفس السورة - الصافات الآية 108 - : « وَفَدَيْناهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ » . [ 2 ] ألا ترى أنّ قوله : « وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعامُ مِسْكِينٍ »